نكاح جايز است و هركدام كه بالغ شدند در اختيار و رد عقد مختارند . شارح ( ره ) در ذيل اين خبر مىفرماين : مقصود از [ ولىّ ] در اين روايت غير از پدر و جدّ است چه آنكه نكاحى را كه ايندو براى طفل در طفوليّتش بانجام رسانند وى پس از بلوغ در اختيار و ردّ آن مختار نيست پس بقرينه لفظ [ تخيير ] ولىّ را بر غير ايندو بايد حمل نمود . و غير از اين سه روايت اخبار ديگرى نيز وجود دارند كه جملگى بر صحّت عقد نكاح مشروط باينكه اجازه داده شود دلالت دارند و لو اينكه عقد فضولى را در غير نكاح جايز ندانيم . سپس براى جريان عقد فضولى در كليّه عقود متمسّك به روايت عروه بارقى شده و مىفرماين : روايت عروه بارقى نيز بر صحّت فضولى در عقد بيع دلالت دارد پس تا باينجا از ميان عقود عقد نكاح و بيع با دليل اثبات شد كه فضولى در آنها راه داشته و صحيح مىباشد حال مىگوئيم : چون احدى قائل باختصاص فضولى بايندو نشده لاجرم وقتى فضولى را در ايندو ثابت دانستيم در ساير عقود نيز بكمك عدم قول بفصل بايد آن را جارى و سارى بدانيم . قوله : من احد الجانبين : جانب موجب ( زوجه ) و جانب قابل ( زوج ) . قوله : ان كان كاملا : ضمير مستتر در [ كان ] به معقود عليه راجع است .